دولت یازدهم و بودجه 92

شرق: دولت حسن روحانی بار کسری بودجه دولت محمود احمدی‌نژاد را باید به دوش بکشد. «احمد توکلی»، چهره سرشناس مجلس در همان ابتدای امر کسری بودجه دولت در سال 92 را به 86هزارمیلیاردتومان ممهور کرد و بعدها مرکز پژوهش‌های مجلس این برآورد را به 65هزارمیلیاردتومان کاهش داد. 

این کسری بودجه در شرایطی اتفاق می‌افتد که محمود احمدی‌نژاد به‌مدد دلارهای نفتی، دولت را در سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش فربه کرده و حالا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی امکان تامین هزینه‌های آن وجود ندارد. 

بسیاری از کارشناسان جملگی معتقدند دولت روحانی هم مانند سایر دولت‌ها چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد، راهکاری که به دلیل تزریق پول پرقدرت به جامعه خطرناک ارزیابی می‌شود و تورم شدیدی را هم به جامعه تحمیل می‌کند. تامین درآمد از طریق دریافت مالیات مانند سایر راهکارها هنوز جواب نداده و بعید هم به نظر می‌رسد که در شش‌ماه دوم سال دولت بتواند درآمد مالیاتی خود را در رکود اقتصادی محقق کند. 

تنها راه باقی‌مانده، فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد است، همان راهکاری که دولت احمدی‌نژاد از آن استفاده کرد و دستاورد چندین‌ساله ارز تک‌نرخی را با یاری بانک مرکزی تلف داد. 

فروش دلارهای نفتی

پویا جبل‌عاملی- کارشناس اقتصادی

دولت روحانی پیش از هر اقدامی باید کسری بودجه خود را از طریق افزایش درآمدها جبران کند. در سال گذشته فروش نفت ایران به شدت کاهش یافت که این موضوع درآمدهای کشور را با کاهش قابل توجهی همراه کرد. دولت باید درآمد فعلی خود از فروش نفت را در همین سطح حفظ کند و تلاش کند به کمتر از این میزان کاهش نیابد. در گام بعد دولت چاره‌ای جز افزایش درآمدهای نفتی خود ندارد که این نیز از راه اصلاح روابط خارجی قابل حل است. 

در درجه بعد دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. متاسفانه میزان مالیات بر درآمد چندان قابل توجه نبوده است. این نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان بازرگانی که اغلب جزو اقشار پردرآمد هستند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده مشکل به این میزان نیست و دولت ناچار است که تلاش خود را بر دریافت مالیات بر درآمد متمرکز کند. 

دولت همچنین ناچار است که از هزینه‌های خود بکاهد. هزینه‌های دولت در سال‌های جاری روند صعودی داشته و باید این روند اصلاح شود. دولت آنقدر بزرگ شده که قدرت مانور در این بخش برای کاهش هزینه‌ها وجود ندارد اما این به آن معنا نیست که سیاست‌های ریاضتی را در این بخش پیش نبریم. در بخش عمرانی امکان کاهش هزینه‌ها وجود دارد. دولت باید طی برنامه‌هایی جذب سرمایه‌های خارجی را افزایش دهد. به این ترتیب دیگر نیازی نخواهد بود تا بخشی از درآمدها صرف کارهای عمرانی شود. این نیز با نزدیک‌شدن به جامعه بین‌الملل و اصلاح روابط خارجی ایران امکان‌پذیر است. 

دولت باید بودجه برخی نهادهای خاص را هم کاهش دهد. نهادهای فرهنگی از این جمله‌اند. در اغلب کشورها نهادهایی از این دست با سرمایه‌های مردم اداره می‌شوند. 

دولت آتی در شش‌ماه مانده از سال به هیچ‌وجه قادر نخواهد بود که کسری بودجه خود را کنترل کند. به همین دلیل امکان استقراض از بانک مرکزی وجود دارد. توصیه می‌شود که دولت به هیچ عنوان از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده نکند زیرا آسیب استقراض، به حدی است که از فروش دلار در بازار آزاد هم بدتر است. به همین دلیل به‌عنوان بهترین راهکار موجود در این زمینه، فروش دلار‌های نفتی در بازار آزاد است. دولت باید در سطحی دلار را بفروشد که در آن سطح توانایی کنترل بازار را دارد.

 

استقراض از بانک مرکزی ممنوع

علی قنبری- کارشناس اقتصادی

دولت آتی باید در شش ماه باقیمانده از سال تلاش کند کسری بودجه خود را کاهش دهد. برای تحقق این هدف لازم است که در جهت کاهش هزینه‌های زاید خود گام بردارد. دولت دهم بدنه اجرایی خود را فربه کرد و هزینه‌های خود را افزایش داد. حالا که درآمدهای نفتی کاهش یافته چاره‌ای جز کنترل این هزینه‌ها نیست. در این سال‌ها دولت بودجه عمرانی را هم افزایش داده بود که بخش اعظمی از آن ضروری نبوده و نیست. 

بنابراین دولت در اولین گام باید هزینه‌های جاری و عمرانی غیرضروری خود را کاهش دهد. علاوه بر این دولت باید به فکر افزایش درآمدهای خود باشد. در حال حاضر نفت ایران تحت تحریم ناجوانمردانه قرار گرفته که فروش آن را با محدودیت همراه کرده است. دولت باید برای اصلاح روابط خارجی خود گام بردارد تا فروش نفت به میزان قبل بازگردد. 

زمانی که تحریم‌ها برداشته شود یا اینکه به حداقل برسد، اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. در چنین شرایط پرداخت مالیات هم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود. البته بعید به نظر می‌رسد که دولت منتخب در شش ماه دوم سال بتواند اقدام خاصی را که حاوی نتیجه‌ای زودهنگام باشد، انجام دهد.  

از این رو بیم آن می‌رود که دولت منتخب هم مانند دولت‌های گذشته به استقراض از بانک مرکزی رو آورد اما به هیچ‌وجه این شیوه مخرب توصیه نمی‌شود. دولت برای اینکه در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد باید از عرضه ارز ارزان جلوگیری کند تا رانت ناشی از چند نرخی‌بودن ارز از بین برود. این بهترین فرصت است تا با بالابردن نرخ ارز نظام ارزی کشور به سوی تک‌نرخی‌شدن هدایت‌شود