لاک غلطگیر
لاک غلطگیر
لاک غلطگیر
لاک غلطگیردوره مصادره پایان یافت؟
دوره مصادره پایان یافت؟
انتقاد حسین شریعتمداری از حسن روحانی
شرق: «یادداشت روز»های کیهان، تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی است. عموما مشخص است کیهان قرار است چه بگوید و چه کسی را مورد عتاب قرار دهد اما گاهی نیز به یکباره با خطی در این روزنامه مواجه می‌شویم که اختلاف 180درجه‌ای با خط فکری روزهای پیش خود دارد. کیهان به‌سادگی می‌تواند سیاست خود را تغییر دهد بی‌آنکه خود را موظف بداند در این مورد توضیح دهد. همچون خطی که روزهای پیش از انتخابات پی می‌گرفت و بعد از انتخابات تغییر جدی در آن ایجاد کرد.
مدیرمسوول کیهان پیش از انتخابات در سرمقاله‌های متعددی تاکید داشت که حسن روحانی و عارف گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات هستند. اما بعد از انتخابات این خط در روزنامه کیهان تغییر کرد. کیهان پس از پیروزی روحانی تلاش کرد تا او را یک اصولگرا معرفی کند ولی کم‌کم انتقادهایی از او مطرح می‌کند. انصراف عارف و اجماع اصلاح‌طلبان بر سر حسن روحانی فرصت مناسبی بود تا حسین شریعتمداری، سردبیر و سرمقاله‌نویس کیهان که دل پری از تشتت اصولگرایان داشت، این حرکت را مهندسی نامریی بداند و یک سوی این پروژه را «یکپارچگی آرا جبهه مدعیان اصلاحات و سوی دیگر آن را ادامه پراکندگی در آرا اصولگرایان» بداند. (کیهان 20/3/92، یادداشتی با عنوان «مهندسی نامریی») شریعتمداری پیش از انتخابات در یادداشتی با نام «چرا نهر رودخانه باشید»، نوشت: «تعدد نامزدهای اصولگرا باعث می‌شود که آرای متراکم و چندبرابری اصولگرایان به جای آنکه در یک بستر واحد ریخته و رودخانه‌ای غیرقابل عبور پیش‌روی مدعیان اصلاحات ایجاد کند، در چند بستر جداگانه جاری شده و به «چند نهر» قابل عبور تبدیل می‌شود. در این حالت آرای اصولگرایان اگرچه در مجموع «انبوه» است ولی از آنجا که به چند شاخه تبدیل شده است، می‌تواند برای مدعیان اصلاحات - دست‌کم در حد و اندازه پریدن به دور دوم - قابل رقابت باشد. آیا غیر از این است؟!»اما پس از انتخابات با اعلام پیروزی حسن روحانی روزنامه کیهان تصمیم گرفت که تمام حرف‌های پیشین خود را از یاد برده و این‌بار بر اصولگرایی حسن روحانی تاکید کند. سخن روز شنبه حسن روحانی در همایش صداوسیما نیز آفتاب آمد دلیل آفتاب برای روزنامه کیهان بود تا او به‌راحتی به نقل از روحانی تیتر بزند که «وامدار هیچ حزب و جناحی نیستم» اما از مابقی سخنان او به سرعت رد شد.
این در حالی بود که روزنامه کیهان پس از پخش اولین گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی که بیشتر بر بحث هسته‌ای متمرکز بود، در یادداشتی با عنوان «از کدام افتخار سخن می‌گویید» به روحانی حمله کرد و سخنان او را «تک‌گویی، بداخلاقی و تحریف واقعیات» دانست و نوشت: «او از دوره امتیاز دادن‌های یکسویه به غرب بر سر چالش هسته‌ای تصویری طلایی به نمایش گذاشت.»
کیهان این یادداشت را که هشتم خرداد منتشر شد، اینگونه به پایان رساند: «باید از آقای روحانی که با افتخار ادعا می‌کند ایشان مانع ارسال پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت شده بودند، پرسید؛ در حالی که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به حالت تعلیق درآمده بود، چه بهانه‌ای برای ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل وجود داشت؟! و این چه افتخاری است که به آن اشاره می‌کنید؟!»
این در حالی است که بعد از اعلام نامزدی حسن روحانی نیز مهدی محمدی، یکی از یادداشت‌نویسان کیهان که از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی بود، حسن روحانی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را تهدید به افشاگری کرد و گفت حرف‌های ناگفته از عملکرد وی و دوستانش وجود داشته که اگر چنین فرصتی ایجاد شود. این در حالی است که کیهان همیشه منتقد سیاست هسته‌ای دوره اصلاحات بوده و آن را سازش هسته‌ای خطاب می‌کرد.
اما پس از انتخابات و پیروزی حسن روحانی، کیهان تلاش برای مصادره حسن روحانی در جریان اصولگرایی را آغاز کرد، خطی که گویی از روز گذشته بدون هیچ توجیهی تغییر کرد، را آغاز کرد. با این روش انتقاد کیهان از «روحانی» استارت زده شد. روز گذشته کیهان اولین انتقاد خود از حسن روحانی را مطرح کرد، انتقاد از رییس‌جمهوری منتخب به‌دلیل دیدار با رییس‌جمهوری پیشین، «سیدمحمد خاتمی». مخاطبان کیهان‌خوان با اتهامات گسترده‌ای که کیهان مانند نقل‌ونبات بر سر سیدمحمد خاتمی آوار می‌کند، غریبه نیستند، از جمله انتساب اتهام جاسوسی به رییس‌جمهوری پیشین کشور که در هیچ دادگاهی ثابت نشده است. البته نقطه عطف این اتهامات کیهان، سه‌شنبه, 10 اردیبهشت 1392 بود که خاتمی «مفسد فی‌الارض» خوانده شد.
بر همین اساس رییس‌جمهوری منتخب نیز به دلیل دیدار با سیدمحمد خاتمی مورد نکوهش قرار گرفت. حسین شریعتمداری در این یادداشت با تیتر «خواب تازه اصحاب فتنه!» نوشته است: «انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمریکایی - اسراییلی 88 جدا کند، ولی تشکر رییس‌جمهور منتخب از آقای خاتمی با توجه به نقش ویرانگری که وی در فتنه 88 داشته است، به این نگرانی دامن می‌زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه 88 می‌توانند برای دولت ایشان پدید آورند، غفلت کند.» «حتی تصور پیوند احتمالی آقای خاتمی با رییس‌جمهور منتخب می‌تواند، بدبینی مردمی را در پی داشته باشد که در حماسه چند ده میلیونی 9 دی، نفرت و انزجار خود را از فتنه‌گران فریاد زده‌اند.»با اینکه کیهان پیش از انتخابات تاکید داشت که حسن روحانی در بین بخشی از طیف اصلاحطلب رای دارد -حتی به انتقاد برخی اصلاح‌طلبان از سرمایه‌گذاری بر این نامزد تاکید می‌کند - این بار می‌نویسد: «اصحاب فتنه تمام توان خود را به کار گرفته‌اند که حداقل دو یا سه تن از اعضای شناسنامه‌دار و شناخته‌شده جبهه اصلاحات را در پست‌های کلیدی کابینه آقای روحانی جای دهند و بیشتر از همه به جایگاه معاون اولی رییس‌جمهور منتخب چشم دوخته‌اند.»کیهان که در این سرمقاله تلاش می‌کند به ارایه یک خط مشی و تعیین تکلیف در این زمینه بپردازد، به انتخاب اعضا کابینه روحانی پرداخت. در مورد انتخاب عارف به معاون اولی، کیهان نظرات خواندنی ارایه کرد: «آنچه تاکنون از شواهد و قراین موجود برمی‌آید، اینکه جبهه اصلاحات، آقای دکتر عارف را برای این منظور نشان کرده است. دکتر عارف شخصیتی متین و قابل‌قبول دارد و به دلسوزی برای اسلام و نظام شناخته می‌شود، اگرچه به نظر می‌رسد که هنوز به ابعاد جنایت بزرگی که اصحاب فتنه مرتکب شده‌اند آنگونه که انتظار می‌رفت و می‌رود، پی‌نبرده است. بنابراین در صورتی که آقای روحانی قصد استفاده از ایشان یا هر یک از اعضای شناخته‌شده جبهه اصلاحات را داشته باشند، لازم است به این نکته توجه کنند که افراد مورد نظر اولا، سابقه حضور در فتنه آمریکایی - اسراییلی 88 یا دفاع و حمایت از فتنه‌گران را نداشته باشند و ثانیا، از آنجا که هنوز مدعیان اصلاحات مرزبندی مشخص و تعریف‌شده‌ای با اصحاب فتنه نکرده‌اند، حضور آنها در کابینه می‌تواند به مفهوم حضور فتنه‌گران تلقی شود، بنابراین در صورت تصمیم آقای روحانی به استفاده از آنها در ترکیب کابینه خود، لازم است از آنان بخواهد به گونه‌ای آشکار و علنی - و نه درگوشی و خصوصی - از فتنه آمریکایی - اسراییلی 88 اعلام برائت کنند.»
جالب است که روزنامه‌ای در این سطح، واضح و روشن قصد دارد در کابینه یک دولت تاثیر بگذارد و برای رییس‌جمهور منتخب 18میلیون ایرانی، اینگونه خط مشی تعیین کند. مضاف بر اینها اینکه «محمدرضا عارف» که کیهان، با شک و شبهه در مورد پست معاون اولی او صحبت می‌کند کمتر از دو ماه پیش به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری با نظر شورای‌نگهبان وارد کارزار انتخاباتی شده بود. قطعا مردم معتقد هستند که اگر فردی صلاحیت ریاست‌جمهوری داشته باشد صلاحیت معاون اولی یک دولت را نیز خواهد داشت. اینکه یک رییس‌جمهور چه فردی را به‌عنوان معاون اول خود در نظر بگیرد، جزو بدیهی‌ترین حقوق او خواهد بود.
شواهد نشان می‌دهد کیهان قصد دارد پس از تجربه‌کردن پروژه «مصادره روحانی» بار دیگر به پروژه «تخریب» روحانی بازگردد.
دولت یازدهم و بودجه 92
شرق: دولت حسن روحانی بار کسری بودجه دولت محمود احمدی‌نژاد را باید به دوش بکشد. «احمد توکلی»، چهره سرشناس مجلس در همان ابتدای امر کسری بودجه دولت در سال 92 را به 86هزارمیلیاردتومان ممهور کرد و بعدها مرکز پژوهش‌های مجلس این برآورد را به 65هزارمیلیاردتومان کاهش داد.
این کسری بودجه در شرایطی اتفاق می‌افتد که محمود احمدی‌نژاد به‌مدد دلارهای نفتی، دولت را در سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش فربه کرده و حالا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی امکان تامین هزینه‌های آن وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان جملگی معتقدند دولت روحانی هم مانند سایر دولت‌ها چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد، راهکاری که به دلیل تزریق پول پرقدرت به جامعه خطرناک ارزیابی می‌شود و تورم شدیدی را هم به جامعه تحمیل می‌کند. تامین درآمد از طریق دریافت مالیات مانند سایر راهکارها هنوز جواب نداده و بعید هم به نظر می‌رسد که در شش‌ماه دوم سال دولت بتواند درآمد مالیاتی خود را در رکود اقتصادی محقق کند.
تنها راه باقیمانده، فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد است، همان راهکاری که دولت احمدی‌نژاد از آن استفاده کرد و دستاورد چندین‌ساله ارز تک‌نرخی را با یاری بانک مرکزی تلف داد.
فروش دلارهای نفتی
پویا جبل‌عاملی- کارشناس اقتصادی
دولت روحانی پیش از هر اقدامی باید کسری بودجه خود را از طریق افزایش درآمدها جبران کند. در سال گذشته فروش نفت ایران به شدت کاهش یافت که این موضوع درآمدهای کشور را با کاهش قابل توجهی همراه کرد. دولت باید درآمد فعلی خود از فروش نفت را در همین سطح حفظ کند و تلاش کند به کمتر از این میزان کاهش نیابد. در گام بعد دولت چاره‌ای جز افزایش درآمدهای نفتی خود ندارد که این نیز از راه اصلاح روابط خارجی قابل حل است.
در درجه بعد دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. متاسفانه میزان مالیات بر درآمد چندان قابل توجه نبوده است. این نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان بازرگانی که اغلب جزو اقشار پردرآمد هستند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده مشکل به این میزان نیست و دولت ناچار است که تلاش خود را بر دریافت مالیات بر درآمد متمرکز کند.
دولت همچنین ناچار است که از هزینه‌های خود بکاهد. هزینه‌های دولت در سال‌های جاری روند صعودی داشته و باید این روند اصلاح شود. دولت آنقدر بزرگ شده که قدرت مانور در این بخش برای کاهش هزینه‌ها وجود ندارد اما این به آن معنا نیست که سیاست‌های ریاضتی را در این بخش پیش نبریم. در بخش عمرانی امکان کاهش هزینه‌ها وجود دارد. دولت باید طی برنامه‌هایی جذب سرمایه‌های خارجی را افزایش دهد. به این ترتیب دیگر نیازی نخواهد بود تا بخشی از درآمدها صرف کارهای عمرانی شود. این نیز با نزدیک‌شدن به جامعه بین‌الملل و اصلاح روابط خارجی ایران امکان‌پذیر است.
دولت باید بودجه برخی نهادهای خاص را هم کاهش دهد. نهادهای فرهنگی از این جمله‌اند. در اغلب کشورها نهادهایی از این دست با سرمایه‌های مردم اداره می‌شوند.
دولت آتی در شش‌ماه مانده از سال به هیچ‌وجه قادر نخواهد بود که کسری بودجه خود را کنترل کند. به همین دلیل امکان استقراض از بانک مرکزی وجود دارد. توصیه می‌شود که دولت به هیچ عنوان از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده نکند زیرا آسیب استقراض، به حدی است که از فروش دلار در بازار آزاد هم بدتر است. به همین دلیل به‌عنوان بهترین راهکار موجود در این زمینه، فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد است. دولت باید در سطحی دلار را بفروشد که در آن سطح توانایی کنترل بازار را دارد.
استقراض از بانک مرکزی ممنوع
علی قنبری- کارشناس اقتصادی
دولت آتی باید در شش ماه باقیمانده از سال تلاش کند کسری بودجه خود را کاهش دهد. برای تحقق این هدف لازم است که در جهت کاهش هزینه‌های زاید خود گام بردارد. دولت دهم بدنه اجرایی خود را فربه کرد و هزینه‌های خود را افزایش داد. حالا که درآمدهای نفتی کاهش یافته چاره‌ای جز کنترل این هزینه‌ها نیست. در این سال‌ها دولت بودجه عمرانی را هم افزایش داده بود که بخش اعظمی از آن ضروری نبوده و نیست.
بنابراین دولت در اولین گام باید هزینه‌های جاری و عمرانی غیرضروری خود را کاهش دهد. علاوه بر این دولت باید به فکر افزایش درآمدهای خود باشد. در حال حاضر نفت ایران تحت تحریم ناجوانمردانه قرار گرفته که فروش آن را با محدودیت همراه کرده است. دولت باید برای اصلاح روابط خارجی خود گام بردارد تا فروش نفت به میزان قبل بازگردد.
زمانی که تحریم‌ها برداشته شود یا اینکه به حداقل برسد، اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. در چنین شرایط پرداخت مالیات هم نسبت به گذشته بیشتر می‌شود. البته بعید به نظر می‌رسد که دولت منتخب در شش ماه دوم سال بتواند اقدام خاصی را که حاوی نتیجه‌ای زودهنگام باشد، انجام دهد.
از این رو بیم آن می‌رود که دولت منتخب هم مانند دولت‌های گذشته به استقراض از بانک مرکزی رو آورد اما به هیچ‌وجه این شیوه مخرب توصیه نمی‌شود. دولت برای اینکه در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد باید از عرضه ارز ارزان جلوگیری کند تا رانت ناشی از چند نرخی‌بودن ارز از بین برود. این بهترین فرصت است تا با بالابردن نرخ ارز نظام ارزی کشور به سوی تک‌نرخی‌شدن هدایت‌شود
قاضی پرونده «کهریزک» احتمال داد صدور حکم مرتضوی تا آخر هفته
sharghdaily.ir
این دومین‌بار است که شمارش معکوس برای پرونده کهریزک آغاز می‌شود. بار نخست اواخر زمستان سال گذشته و آغاز برگزاری جلسات دادگاه بود و حالا دومین‌بار است که قاضی پرونده از احتمال صدور حکم تا پایان هفته خبر داده است. قاضی مدیر خراسانی دیروز در حاشیه همایش سراسری هفته قوه‌قضاییه این خبر را اعلام کرد. اگرچه مشخص نیست که قاضی یا هیات قضات تا این لحظه رای قطعی خود را روی پرونده اعلام کرده‌اند یا نه؟ تا جایی که وقتی دیروز از قاضی «مدیر خراسانی» سوال شد که برخی اخبار منتشرشده حکایت از این دارد که مرتضوی متهم ردیف نخست به 15 سال حبس و 5 سال انفصال از خدمت محکوم شده او پاسخ قطعی‌ای به این پرسش نداد و به «فارس» گفت: «من این خبر را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.» گمانه‌زنی‌ها درخصوص حکمی که برای سه قاضی متهم به‌ویژه سعید مرتضوی صادر خواهد شد بسیار است با این حال براساس کیفرخواست صادره و اتهامات وارده می‌توان احتمال داد که حداقل یا حداکثر حکمی که صادر می‌شود چه خواهد بود. اگرچه از آن طرف نباید فراموش کرد که بر اساس قوانین، قاضی مستقل است و مختار در صدور رای. بر اساس کیفرخواست پرونده قضات کهریزک، سعید مرتضوی، فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه‌قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود. این متهم همچنین در ارتباط با پرونده شکایت خانواده کامرانی (یکی از شکات) به معاونت در قتل هم متهم شده است. همین‌طور علی‌اکبر حیدری‌فر، فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
و در نهایت متهم ردیف سوم یعنی حسن زارع دهنوی، فرزند عبدالخالق معروف به قاضی حداد معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی. شاکیان پرونده کهریزک سه خانواده کامرانی، جوادی‌فر و روح‌الامینی هستند که فرزندانشان «محمد»، «امیر» و «محسن» در جریان رخدادهای بعد از انتخابات سال 88 در تیرماه آن سال بازداشت و بعد از انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک جان باخته‌اند. خانواده‌های شاکی در پرونده بارها و بارها اعلام کرده‌اند که تابع رای قاضی‌اند و خواستشان اعمال قانون است. حالا هم که سراغ آنها می‌رویم و خواست و انتظارشان را از رای قاضی می‌پرسیم همین را می‌گویند. «عبدالحسین روح‌الامینی» به «شرق» می‌گوید: «منتظر صدور حکم هستم و نظر خاصی ندارم.» پدر مرحوم«جوادی‌فر» هم با اشاره به اینکه من اطلاعات حقوقی ندارم، می‌گوید: «تابع حکمی هستیم که مدیرخراسانی بدهد و ما کارهای نیستیم.» اما پدر«محمد کامرانی» برخلاف دو شاکی دیگر می‌گوید: «با توجه به اینکه بر اساس شکایت ما قاضی مرتضوی متهم به معاونت در قتل هم هست من انتظار حکم سنگینی برای ایشان دارم اگرچه ما تابع قانون هستیم.» او می‌گوید: «البته اگر قصور آقای جوادی‌فر در اعلام رضایت از مرتضوی نبود قطعا حکم سنگین‌تری در انتظار ایشان بود.»
اتهام معاونت در قتل در پرونده سعید مرتضوی صرفا در شکایت خانواده کامرانی در دادگاه مطرح شده اگرچه دو شاکی دیگر پرونده هم این اتهام را در رابطه با مرگ فرزندانشان مطرح کرده‌اند اما شکایت آنها در این پرونده نیامده است و فعلا در مرحله دادسرا باقی مانده است. با این وصف اگر حکمی در این پرونده بابت معاونت در قتل برای مرتضوی صادر شود صرفا مربوط به پرونده کامرانی است و در صورتی که به شکایت دو خانواده دیگر هم در این‌باره رسیدگی شود بعدا به پرونده ضمیمه و حکم صادر می‌شود.«میرمجید طاهری» وکیل خانواده «روح‌الامینی» با اشاره به اینکه: یکی از اتهامات پرونده ما که در دادسرا جا مانده است معاونت در قتل برای سعید مرتضوی است، می‌گوید: «به نظرم دادسرا هم منتظر رای دادگاه است تا بعد این مورد اتهامی را هم ضمیمه و ارسال کند. او درخصوص اینکه چرا این مورد اتهامی صرفا برای شکایت کامرانی در دادگاه مطرح شده، می‌گوید: «علتش را نمی‌دانم ما پیگیری کردیم، گفتند یک ایراد شکلی بوده نه ماهیتی، برخی وقت‌ها برای دادسرا یا بازپرس مواردی مطرح می‌شود که تصمیماتی بر اساس آن می‌گیرد. اگرچه ما همان ایراد شکلی را هم قبول نداشتیم و معتقد بودیم که این مورد اتهامی هم باید در شکایت ما مطرح می‌شد. در مورد اتهام معاونت در قتل به نظرم نباید تفکیکی در پرونده شکات ایجاد می‌شد چون نحوه فوت سه مرحوم به یک شکل بوده است» طاهری همچنین به طرح شکایت جدیدی از حیدری‌فر متهم ردیف دوم اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما دو ماه قبل مجدد شکایت کردیم و یکسری عناوین اتهامی که مطرح نشده بود را طرح کردیم.»
پیش‌بینی وکلا از احکام احتمالی
حسن کمالی، وکیل خانواده کامرانی درباره حکم اتهام معاونت در قتل، دو گزینه مطرح می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: «اگر شاکی رضایت دهد حداکثر یک تا پنج‌سال حبس در انتظار متهم است اما چون خانواده کامرانی رضایت نداده است مجازات قانونی سعید مرتضوی سه تا 15سال است. بنابراین محتمل است که در این پرونده این حداکثر مجازات تعیین‌شده باشد. گرچه ما واقعا از رای دادگاه خبر نداریم» کمالی می‌گوید: «ما یک بحث تئوریک در دادگاه داشتیم که آیا مرتضوی متهم به معاونت در قتل بوده یا خیر که مبنای تئوریکش را دادگاه پذیرفت اما اینکه آیا دلایل موجود برای محکومیت مرتضوی عملا کافی بوده یا خیر باید منتظر ماند و دید.» او درباره دو متهم دیگر هم می‌گوید: «ممکن است نهایت حکمی که برای آنها صادر می‌شود انفصال دایم از مشاغل قضایی و دولتی باشد. ولی دادگاه این امکان را دارد که مجازات‌های تکمیلی و محرومیت‌های اجتماعی را هم در نظر بگیرد.» اما طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی به «شرق» می‌گوید: «براساس اخباری که من دارم، هیات قضات شش نفره وقت زیادی روی این پرونده گذاشته‌اند و بر آن تمرکز دارند. در رابطه با یکسری اتهامات مطرح‌شده قطعا حکم انفصال صادر می‌شود و درباره برخی احتمال صدور مجازات حبس وجود دارد اما واقعیت این است که این پرونده در این مدت بالا، پایین زیاد داشت و مطالب زیادی درآن گفته شده است و در نهایت این قضات هستند که نظر خواهند داد.» او می‌گوید: «من نمی‌توانم بگویم که حکم 15 سال که گفته شده است درست است یا نه اما درباره نوع اتهام گزارش خلاف واقع یا دستور بازداشت غیرقانونی مجازات در قانون تسریع شده است و قاضی نمی‌تواند حکم بیشتری صادر کند.» دادگاه متهمان کهریزک در 11 جلسه و نزدیک به سه ماه طول کشید. به جز متهمان و شاکیان هفت شاهد و مطلع نیز به صلاحدید قاضی در این پرونده ورود کردند. با گذشت یک ماه از پایان آخرین جلسه دادگاه اما به نظر می‌رسد حکم قاضی مدیر خراسانی هرچه که باشد، پرونده قضات کهریزک به این زودی‌ها مختومه نشود، پرونده متهمان فعلا باز می‌ماند و بر طبق آنچه وکلای شاکیان گفته‌اند، شکایت از قضات تعلیقی همچنان ادامه دارد.
معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد
معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد
شرق، راشل آرامیان: این روزها افت قیمت دلار را به عرضه زیاد آن در بازار آزاد نسبت می‌دهند. مردمی که طی دو سال گذشته دلار خریده بودند برای جلوگیری از ضرر این سرمایه‌گذاری سراسر سود، قصد فروش دلارهای خانگی خود را کرده‌اند. کاهش قیمت به پشتوانه دلارهای خانگی که 18 تا 20میلیارد تخمین زده می‌شود دلیلی دیگر نیز دارد که گمانه‌ای است کاملا سیاسی.
در روز پایانی هفته گذشته علی فخر موحدی، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر بر این ادعا مهر تایید زد. او در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: «دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار دوهزارو400تومانی تحویل حسن روحانی دهد.» علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی روز گذشته بالاخره از لاک خود بیرون آمد و اظهارنظری کرد که آن هم مهر تایید دومی بر این مدعاست. او در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «همه اقدامات موردنیاز برای کاهش نرخ ارز و ادامه روند نزولی آن را انجام می‌دهیم.»
گفته‌های بهمنی از این جهت گمانه سیاسی‌بودن کاهش ناگهانی قیمت ارز را تایید می‌کند، زیرا او در دو سال گذشته نه‌تنها موفق به کنترل نوسانات ارزی نشد بلکه نتوانست حتی اندکی قیمت دلار را کاهش دهد حالا او از اقداماتی خبر داده که براساس آن نرخ ارز را پایین می‌آورد. البته آنگونه که بازاریان می‌گویند و شواهد آن هم پیداست، بانک مرکزی برخلاف گذشته بر میزان تزریق ارز به بازار آزاد افزوده و همین نکته در کنار تزریق گسترده دلارهای خانگی به بازار موجب سقوط آزاد دلار شده است. قیمت دلار زمانی که بانک‌ها و صرافی‌های دوبی از انتقال حواله ارزی به ایران ممانعت کردند، هزارو55 تومان بود و تا پیش از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور بر سه‌هزارو650 تومان تثبیت شده بود. در این یک هفته‌ای که بازار تحت‌تاثیر جریان انتخابات به آینده امیدوار شده است، 650 تومان افتاده و دیروز با اینکه برای اولین بار در یک سال اخیر به دوهزارو850 تومان هم رسید اما بعد از دو ساعت دوباره به کانال سههزارتومان بازگشت.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید.» او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.»
با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سههزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سههزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند.» هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سههزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»
البته به نظر نمی‌رسد بهمنی تمایلی به مهار افت دلار داشته باشد زیرا در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده قیمت دلار بیش از این نیز کاهش می‌یابد و بانک مرکزی از هر پیشنهادی برای کاهش بیشتر نرخ دلار استقبال می‌کند.
با این همه حق‌شناس، نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی حدود سههزارتومان می‌داند و معتقد است: «در صورتی که دولت به کاهش قیمت دلار راضی شود باز هم داستان تکراری قیمت‌ها تکرار می‌شود و موجب شوک‌های قیمتی بزرگ‌تر در آینده می‌شود.» مجلس در سال 83 در مخالفت با دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرد و مانع افزایش 20درصدی سالانه آن شد. اما از آنجایی که این اقدام مجلس هفتم اشتباه بود، در سال 89 چاره را در افزایش چندبرابری قیمت بنزین دیدند. جز این، بانک مرکزی نرخ دلار را به دلیل داشتن ذخایر بالای ارزی تثبیت کرده بود در حالی که در نهایت دلار 900تومان از جا پرید و با تجربه نرخ‌های بالاتر از چهارهزارتومان، بر سه‌هزارو600 تومان تثبیت شد. حق‌شناس می‌گوید: «هر نوع تثبیت قیمت -فرقی هم نمی‌کند که در کدام بازار رخ دهد- اقدام درستی نیست و شاید در کوتاه‌مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما در بلندمدت زیان‌آور است چنانچه در مورد دلار مشاهده شد.» به گفته این کارشناس، حالا که قیمت دلار کاهش یافته قرار نیست به قیمت دلار در قبل از سال 90 برسیم. بلکه باید نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین کنیم. در واقع هر نوع اقدامی تا قبل از دولت یازدهم که در راستای کاهش غیرواقعی قیمت دلار باشد حبابی و تثبیت کاذب قیمت خواهد بود که در موقعیت مناسب به نرخ واقعی خود می‌رسد با این تفاوت که این اتفاق خالی از شوک و تبعات منفی نخواهد بود.
او به عواقب این کاهش قیمت که بانک مرکزی هم از آن حمایت می‌کند، اشاره کرده و می‌گوید: «صادرات غیرنفتی که سال گذشته تا 40میلیارددلار افزایش یافته بود کاهش پیدا می‌کند. تجار معاملات خود را به دلیل نوسان‌های شدید متوقف کرده و با وقفه‌ای چند ماهه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. ادامه این روند اقتصاد را وارد رکود بیشتر می‌کند. از آنجایی که تولیدکنندگان برای تولید به مواد اولیه نیاز دارند هر وقفه‌ای در این زمینه موجب توقف تولید می‌شود و در نتیجه عرضه کالا کاهش می‌یابد. تمامی این اتفاقات به گرانی بیشتر و کاهش سطح رفاه و معیشت افراد منتهی می‌شود.»
تحلیل روزنامه شرق : چرا برخی اصولگرایان شکست در انتخابات ریاست جمهوری را نمی پذیرند؟
برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا، در پی خروج از «شوک» پیروزی انتخاباتی روحانی، به‌جای آسیب‌شناسی ناکامی خویش- با هدف توشه‌اندوزی برای آینده - خط تبلیغی را در پیش گرفته‌اند تا اثبات کنند مواضع رییس‌جمهور منتخب با مطالبات اصلاح‌طلبان همخوانی ندارد و حتی متعارض هم هست و برعکس، روحانی، هم‌موضع با اصولگرایان و عضوی از اردوگاه اصولگرایی است. این در حالی است که مرور کارنامه اصولگرایان در جریان انتخابات، نشان می‌دهد که روحانی نامزد مطلوب آنان نبود و از قضا، رقبای وی، مشمول بیشترین حمایت‌ها قرار گرفتند تا با کسب پیروزی، نامزد اعتدال‌گرا را از گردونه رقابت حذف کنند. روحانی هم هرگز خود را اصولگرا معرفی نکرد و شعارهایش از جنس مطالبات اصولگرایان نبود.
با توجه به این نکات بدیهی، چرا اصولگرایان برای «مصادره روحانی» و آرای وی تلاش می‌کنند؟ جواب ابتدایی آن است که اصولگرایان برای ترمیم روحیه و توجیه بدنه اجتماعی خود، چاره را در آن دیده‌اند که خاستگاه نامزد پیروز انتخابات را «اصولگرا» معرفی کنند تا پیامدهای ناکامی انتخاباتی را مهار و مدیریت کنند. چنین تحلیلی، بخشی از انگیزه طراحان و مجریان سناریوی تبلیغی القای وابستگی روحانی به تفکر اصولگرایی را توضیح می‌دهد اما این تمام ماجرا نیست. بخش مهم‌تر پاسخ در این نکته نهفته است که اصولگرایان درصددند عملکرد «دولت یازدهم» را استمرار تفکر اصولگرایی معرفی کنند. این در حالی است که قاطبه آرای هواداران روحانی، با هدف «تغییر» به پای صندوق‌ها رفتند. زیرا دولت‌های نهم و دهم - منهای چند ماه آخر حاکمیت هشت‌ساله احمدی‌نژاد- متکی به پشتیبانی عملی و کلامی اصولگرایان بودند.
اصولگرایان، به‌عنوان تکیه‌گاه و حامی اصلی و جدی هشت‌سال زمامداری احمدی‌نژاد، تاکنون، از پذیرش نقش خود در پیدایش وضعیت نامناسب کنونی طفره رفته‌اند و پس از «بدرقه همراه با سکوت» ضرورت این بازخوانی تاریخی؛ چنان سخن می‌گویند که گویی، تفکر مقبول اکثریت رای‌دهندگان برای اداره کشور، راهکارهای اصولگرایانه است و نشانی از اصرار و ابرام رای‌دهندگان برای «تغییر» وجود نداشته و ندارد. درواقع؛ هدف نهایی اصولگرایان از تبلیغات اخیرشان، مصادره «شخص روحانی» نیست بلکه «بازخوانی واژگونه» پیام اکثریتی است که به امید «تغییر» روندهای موجود، روحانی را برگزیده‌اند. اصولگرایان، امیدوارند با تبلیغ و جاانداختن «آدرس غلط»، روحانی را به مسیری بکشانند که «برگزیده اکثریت» به مجری «اراده اقلیت» تبدیل شود و بی‌توجه به «مطالبات اکثریت پیروز انتخابات»، نقش تداوم‌بخش سیاست‌های ناکام هشت‌سال گذشته را ایفا کند.