قاضی پرونده «کهریزک» احتمال داد صدور حکم مرتضوی تا آخر هفته

sharghdaily.ir

 این دومین‌بار است که شمارش معکوس برای پرونده کهریزک آغاز می‌شود. بار نخست اواخر زمستان سال گذشته و آغاز برگزاری جلسات دادگاه بود و حالا دومین‌بار است که قاضی پرونده از احتمال صدور حکم تا پایان هفته خبر داده است. قاضی مدیر خراسانی دیروز در حاشیه همایش سراسری هفته قوه‌قضاییه این خبر را اعلام کرد. اگرچه مشخص نیست که قاضی یا هیات قضات تا این لحظه رای قطعی خود را روی پرونده اعلام کرده‌اند یا نه؟ تا جایی که وقتی دیروز از قاضی «مدیر خراسانی» سوال شد که برخی اخبار منتشرشده حکایت از این دارد که مرتضوی متهم ردیف نخست به 15 سال حبس و 5 سال انفصال از خدمت محکوم شده او پاسخ قطعی‌ای به این پرسش نداد و به «فارس» گفت: «من این خبر را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.» گمانه‌زنی‌ها درخصوص حکمی که برای سه قاضی متهم به‌ویژه سعید مرتضوی صادر خواهد شد بسیار است با این حال براساس کیفرخواست صادره و اتهامات وارده می‌توان احتمال داد که حداقل یا حداکثر حکمی که صادر می‌شود چه خواهد بود. اگرچه از آن طرف نباید فراموش کرد که بر اساس قوانین، قاضی مستقل است و مختار در صدور رای. بر اساس کیفرخواست پرونده قضات کهریزک، سعید مرتضوی، فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه‌قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود. این متهم همچنین در ارتباط با پرونده شکایت خانواده کامرانی (یکی از شکات) به معاونت در قتل هم متهم شده است. همین‌طور علی‌اکبر حیدری‌فر، فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.           

و در نهایت متهم ردیف سوم یعنی حسن زارع دهنوی، فرزند عبدالخالق معروف به قاضی حداد معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی. شاکیان پرونده کهریزک سه خانواده کامرانی، جوادی‌فر و روح‌الامینی هستند که فرزندانشان «محمد»، «امیر» و «محسن» در جریان رخدادهای بعد از انتخابات سال 88 در تیرماه آن سال بازداشت و بعد از انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک جان باخته‌اند. خانواده‌های شاکی در پرونده بارها و بارها اعلام کرده‌اند که تابع رای قاضی‌اند و خواستشان اعمال قانون است. حالا هم که سراغ آنها می‌رویم و خواست و انتظارشان را از رای قاضی می‌پرسیم همین را می‌گویند. «عبدالحسین روح‌الامینی» به «شرق» می‌گوید: «منتظر صدور حکم هستم و نظر خاصی ندارم.» پدر مرحوم«جوادی‌فر» هم با اشاره به اینکه من اطلاعات حقوقی ندارم، می‌گوید: «تابع حکمی هستیم که مدیرخراسانی بدهد و ما کاره‌ای نیستیم.» اما پدر«محمد کامرانی» برخلاف دو شاکی دیگر می‌گوید: «با توجه به اینکه بر اساس شکایت ما قاضی مرتضوی متهم به معاونت در قتل هم هست من انتظار حکم سنگینی برای ایشان دارم اگرچه ما تابع قانون هستیم.» او می‌گوید: «البته اگر قصور آقای جوادی‌فر در اعلام رضایت از مرتضوی نبود قطعا حکم سنگین‌تری در انتظار ایشان بود.»

اتهام معاونت در قتل در پرونده سعید مرتضوی صرفا در شکایت خانواده کامرانی در دادگاه مطرح شده اگرچه دو شاکی دیگر پرونده هم این اتهام را در رابطه با مرگ فرزندانشان مطرح کرده‌اند اما شکایت آنها در این پرونده نیامده است و فعلا در مرحله دادسرا باقی مانده است. با این وصف اگر حکمی در این پرونده بابت معاونت در قتل برای مرتضوی صادر شود صرفا مربوط به پرونده کامرانی است و در صورتی که به شکایت دو خانواده دیگر هم در این‌باره رسیدگی شود بعدا به پرونده ضمیمه و حکم صادر می‌شود.«میرمجید طاهری» وکیل خانواده «روح‌الامینی» با اشاره به اینکه: یکی از اتهامات پرونده ما که در دادسرا جا مانده است معاونت در قتل برای سعید مرتضوی است، می‌گوید: «به نظرم دادسرا هم منتظر رای دادگاه است تا بعد این مورد اتهامی را هم ضمیمه و ارسال کند. او درخصوص اینکه چرا این مورد اتهامی صرفا برای شکایت کامرانی در دادگاه مطرح شده، می‌گوید: «علتش را نمی‌دانم ما پیگیری کردیم، گفتند یک ایراد شکلی بوده نه ماهیتی، برخی وقت‌ها برای دادسرا یا بازپرس مواردی مطرح می‌شود که تصمیماتی بر اساس آن می‌گیرد. اگرچه ما همان ایراد شکلی را هم قبول نداشتیم و معتقد بودیم که این مورد اتهامی هم باید در شکایت ما مطرح می‌شد. در مورد اتهام معاونت در قتل به نظرم نباید تفکیکی در پرونده شکات ایجاد می‌شد چون نحوه فوت سه مرحوم به یک شکل بوده است» طاهری همچنین به طرح شکایت جدیدی از حیدری‌فر متهم ردیف دوم اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما دو ماه قبل مجدد شکایت کردیم و یکسری عناوین اتهامی که مطرح نشده بود را طرح کردیم.»

پیش‌بینی وکلا از احکام احتمالی

حسن کمالی، وکیل خانواده کامرانی درباره حکم اتهام معاونت در قتل، دو گزینه مطرح می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: «اگر شاکی رضایت دهد حداکثر یک تا پنج‌سال حبس در انتظار متهم است اما چون خانواده کامرانی رضایت نداده است مجازات قانونی سعید مرتضوی سه تا 15سال است. بنابراین محتمل است که در این پرونده این حداکثر مجازات تعیین‌شده باشد. گرچه ما واقعا از رای دادگاه خبر نداریم» کمالی می‌گوید: «ما یک بحث تئوریک در دادگاه داشتیم که آیا مرتضوی متهم به معاونت در قتل بوده یا خیر که مبنای تئوریکش را دادگاه پذیرفت اما اینکه آیا دلایل موجود برای محکومیت مرتضوی عملا کافی بوده یا خیر باید منتظر ماند و دید.» او درباره دو متهم دیگر هم می‌گوید: «ممکن است نهایت حکمی که برای آنها صادر می‌شود انفصال دایم از مشاغل قضایی و دولتی باشد. ولی دادگاه این امکان را دارد که مجازات‌های تکمیلی و محرومیت‌های اجتماعی را هم در نظر بگیرد.» اما طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی به «شرق» می‌گوید: «براساس اخباری که من دارم، هیات قضات شش نفره وقت زیادی روی این پرونده گذاشته‌اند و بر آن تمرکز دارند. در رابطه با یکسری اتهامات مطرح‌شده قطعا حکم انفصال صادر می‌شود و درباره برخی احتمال صدور مجازات حبس وجود دارد اما واقعیت این است که این پرونده در این مدت بالا، پایین زیاد داشت و مطالب زیادی درآن گفته شده است و در نهایت این قضات هستند که نظر خواهند داد.» او می‌گوید: «من نمی‌توانم بگویم که حکم 15 سال که گفته شده است درست است یا نه اما درباره نوع اتهام گزارش خلاف واقع یا دستور بازداشت غیرقانونی مجازات در قانون تسریع شده است و قاضی نمی‌تواند حکم بیشتری صادر کند.»  دادگاه متهمان کهریزک در 11 جلسه و نزدیک به سه ماه طول کشید. به جز متهمان و شاکیان هفت شاهد و مطلع نیز به صلاحدید قاضی در این پرونده ورود کردند. با گذشت یک ماه از پایان آخرین جلسه دادگاه اما به نظر می‌رسد حکم قاضی مدیر خراسانی هرچه که باشد، پرونده قضات کهریزک به این زودی‌ها مختومه نشود، پرونده متهمان فعلا باز می‌ماند و بر طبق آنچه وکلای شاکیان گفته‌اند، شکایت از قضات تعلیقی همچنان ادامه دارد. 

معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد

معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد

شرق، راشل آرامیان: این روزها افت قیمت دلار را به عرضه زیاد آن در بازار آزاد نسبت می‌دهند. مردمی که طی دو سال گذشته دلار خریده بودند برای جلوگیری از ضرر این سرمایه‌گذاری سراسر سود، قصد فروش دلارهای خانگی خود را کرده‌اند. کاهش قیمت به پشتوانه دلارهای خانگی که 18 تا 20‌میلیارد تخمین زده می‌شود دلیلی دیگر نیز دارد که گمانه‌ای است کاملا سیاسی. 

در روز پایانی هفته گذشته علی فخر موحدی، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر بر این ادعا مهر تایید زد. او در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: «دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار دوهزارو400تومانی تحویل حسن روحانی دهد.» علاوه بر این رییس کل بانک مرکزی روز گذشته بالاخره از لاک خود بیرون آمد و اظهارنظری کرد که آن هم مهر تایید دومی بر این مدعاست. او در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «همه اقدامات موردنیاز برای کاهش نرخ ارز و ادامه روند نزولی آن را انجام می‌دهیم.»

گفته‌های بهمنی از این جهت گمانه سیاسی‌بودن کاهش ناگهانی قیمت ارز را تایید می‌کند، زیرا او در دو سال گذشته نه‌تنها موفق به کنترل نوسانات ارزی نشد بلکه نتوانست حتی اندکی قیمت دلار را کاهش دهد حالا او از اقداماتی خبر داده که براساس آن نرخ ارز را پایین می‌آورد. البته آنگونه که بازاریان می‌گویند و شواهد آن هم پیداست، بانک مرکزی برخلاف گذشته بر میزان تزریق ارز به بازار آزاد افزوده و همین نکته در کنار تزریق گسترده دلارهای خانگی به بازار موجب سقوط آزاد دلار شده است. قیمت دلار زمانی که بانک‌ها و صرافی‌های دوبی از انتقال حواله ارزی به ایران ممانعت کردند، هزارو55 تومان بود و تا پیش از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور بر سه‌هزارو650 تومان تثبیت شده بود. در این یک هفته‌ای که بازار تحت‌تاثیر جریان انتخابات به آینده امیدوار شده است، 650 تومان افتاده و دیروز با اینکه برای اولین بار در یک سال اخیر به دوهزارو850 تومان هم رسید اما بعد از دو ساعت دوباره به کانال سه‌هزارتومان بازگشت. 

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید.» او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30‌درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30‌درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.»

با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سه‌‌هزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه‌هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند.» هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سه‌هزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»

البته به نظر نمی‌رسد بهمنی تمایلی به مهار افت دلار داشته باشد زیرا در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده قیمت دلار بیش از این نیز کاهش می‌یابد و بانک مرکزی از هر پیشنهادی برای کاهش بیشتر نرخ دلار استقبال می‌کند. 

با این همه حق‌شناس، نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی حدود سه‌هزارتومان می‌داند و معتقد است: «در صورتی که دولت به کاهش قیمت دلار راضی شود باز هم داستان تکراری قیمت‌ها تکرار می‌شود و موجب شوک‌های قیمتی بزرگ‌تر در آینده می‌شود.» مجلس در سال 83 در مخالفت با دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرد و مانع افزایش 20‌درصدی سالانه آن شد. اما از آنجایی که این اقدام مجلس هفتم اشتباه بود، در سال 89 چاره را در افزایش چندبرابری قیمت بنزین دیدند. جز این، بانک مرکزی نرخ دلار را به دلیل داشتن ذخایر بالای ارزی تثبیت کرده بود در حالی که در نهایت دلار 900تومان از جا پرید و با تجربه نرخ‌های بالاتر از چهار‌هزارتومان، بر سه‌هزارو600 تومان تثبیت شد.  حق‌شناس می‌گوید: «هر نوع تثبیت قیمت -فرقی هم نمی‌کند که در کدام بازار رخ دهد- اقدام درستی نیست و شاید در کوتاه‌مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما در بلندمدت زیان‌آور است چنانچه در مورد دلار مشاهده شد.» به گفته این کارشناس، حالا که قیمت دلار کاهش یافته قرار نیست به قیمت دلار در قبل از سال 90 برسیم. بلکه باید نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین کنیم. در واقع هر نوع اقدامی تا قبل از دولت یازدهم که در راستای کاهش غیرواقعی قیمت دلار باشد حبابی و تثبیت کاذب قیمت خواهد بود که در موقعیت مناسب به نرخ واقعی خود می‌رسد با این تفاوت که این اتفاق خالی از شوک و تبعات منفی نخواهد بود. 

او به عواقب این کاهش قیمت که بانک مرکزی هم از آن حمایت می‌کند، اشاره کرده و می‌گوید: «صادرات غیرنفتی که سال گذشته تا 40‌میلیارددلار افزایش یافته بود کاهش پیدا می‌کند. تجار معاملات خود را به دلیل نوسان‌های شدید متوقف کرده و با وقفه‌ای چند ماهه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. ادامه این روند اقتصاد را وارد رکود بیشتر می‌کند. از آنجایی که تولیدکنندگان برای تولید به مواد اولیه نیاز دارند هر وقفه‌ای در این زمینه موجب توقف تولید می‌شود و در نتیجه عرضه کالا کاهش می‌یابد. تمامی این اتفاقات به گرانی بیشتر و کاهش سطح رفاه و معیشت افراد منتهی می‌شود.»

تلاش حامیان احمدی‌نژاد برای پیوستن به روحانی!

حامیان احمدی‌نژاد که خود مدعی‌اند‌ پایگاه عظیم مردمی دارند،‌ اینک به دنبال پایگاهی می‌گردند که بتوانند ادامه زندگی بدهند و البته در این میان نیز از پیچش‌های بزرگ سیاسی ‌ترسی ندارند، چرا که سیاست برای آنان، همانی است که گفته می‌شود «پدر و مادر ندارد». 

به گزارش «تابناک»، دولت احمدی‌نژاد، دولت چرخش‌های عظیم سیاسی است. این دولت و حامیانش بر نردبان نیروهای ارزشی بر مدار بالا آمدند و سرانجام آنان را دور زدند و جریان‌ها در دل خود ساختند. آنان‌ دو دوره جامعه را در تقابل با‌ هاشمی و خاتمی، به ‌افراط کشاندند و هم‌اینک نیز در صدد نزدیک شدن به ‌هاشمی و خاتمی هستند! گردش و چرخش‌‌های ناگهانی سیاسی، از تفکراتی که ریشه‌ ندارد، ریشه می‌گیرد. 

امروز عبدالرضا داوری، تئوریسین و استاد چرخش سیاسی احمدی‌نژاد در نامه‌ای به روحانی، با عجز و ناله کوشیده است که حسن روحانی را فردی نزدیک به دولت دهم و احمدی‌نژاد توصیف کند.

در نامه‌ای که این فرد نوشته‌ و نام آن را «پیام 24 خرداد، نفی شعار زدگی در عرصه مقاومت» گذارده است، نخست استراتژی هسته‌ای کشور را زیر سؤال برده ‌و آن را شکست خورده قلمداد کرده و احمدی‌نژاد را از این شکست مبرا دانسته است، حال آن که هنوز صدای احمدی‌نژاد درباره کاغذپاره بودن دلار و قطعنامه‌های سازمان ملل در گوش ایرانیان طنین انداز است. هرچند سخنان آن روز رئیس‌جمهور و حامیانش از ساده‌دلی و مسئولیت‌ناپذیری آنان در قبال مردم و کشور نشان داشت، ‌سخنان امروزشان نشان از تغافلی دارد که ‌خود را به آن راه زده‌اند!

تئوریسین چرخ‌های سیاسی دولت می‌نویسد: شکست اصولگرایی، «نه» به احمدی‌نژاد نبود. البته این سخن تا اندازه‌ای درست است و تا حدی بسیار بیشتر نادرست. انتخاب‌ حسن روحانی، «نه» به شیوه اداره کشور به دست اصولگرایان و جریان احمدی‌نژاد در هشت سال کشور بود؛ «نه» به جریانی بود که کشور را به تقابل با دنیا کشانده بود؛ «نه» به دولتی بود که حتی توان اداره اقتصاد کشور را نداشت؛ «نه» به مجلسی بود که در برابر کارهای غیر قانونی دولت سکوت کرد و «نه» به نمایندگانی بود که برخی برای پست گرفتن از دولت، مدح و ثنای او را گفتند. 

انتخاب حسن روحانی «نهِ مستقیم» به افراطی‌گری در عرصه سیاست داخلی و خارجی بود. «نه» به پرداختن به موضوعاتی غیر‌ضروری در سیاست خارجی و «نه» به سیاست‌هایی بود که ‌‌روزانه تغییر می‌کرد. «نه» به فروپاشی ساختار اداری کشور و اصرار و حمایت رئیس دولت از افرادی بود که قوه قضائیه مدعی بود، پرونده دارند و رئیس جمهور ادعا داشت ‌که این افراد خط قرمز وی هستند و سرانجام «نه» مردم به جریان اصولگرایی، «نه» به مماشات در مقابل دولتی بود که وعده‌های بی‌‌بنیان می‌داد. 

داوری درست می‌گوید، احمدی‌نژاد نماینده‌ای در انتخابات نداشت که مردم مستقیم به او نه بگویند که البته دولت نماینده صاحب صلاحیتی نداشت؛ اما مردم از هشت سال رکود کشور در دوره زمامداری احمدی‌نژاد خسته شده بودند. مردم هشت سال از تلویزیون آمارهای خیره‌کننده از رشد و پیشرفت کشور را می‌شنیدند، حال آن که صبح هنگام با محرومیت و فلاکت روبه‌رو می‌شدند.

هم‌‌اکنون این پرسش مطرح است: چه کسی این شرایط را برای مردم پدید ‌آورده بود؟ مردم تغییر می‌خواستند؛ تغییری که در راستای بهبود زندگی آنان باشد. مردم از قهرهای رئیس جمهور، از بگم‌بگم‌هایی که جامعه را چند تکه کرده بود، از نام‌ مفسدان مانده در‌ جیب رئیس جمهور که تنها برای تهدید مخالفان کاربرد داشت و از آبروی رفته سیاست خارجی کشور خسته شده بودند؛ آنجا که رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در مأموریتی خارجی برکنار شد!

داوری بر این باور است، هنوز احمدی‌نژاد محبوب‌ترین شخصیت ایرانی است! بلکه کسی که خود را به خواب زده است، نمی توان بیدار کرد!

خیانت های دولت اصولگرا پایانی ندارد

خبر گرانی دلار و خبر سرازیر شدن ذخایر ارزی کشور به بازار ارز!!

    خبر های دریافتی حاکی از آن است که دولت اصولگرا در آخربن روزهای حیات خود به دنبال تقلب کردن است. همانگونه که در 4 سال گذشته بانک مرکزی دولت هیچ آمار و اطلاعاتی ولو دروغ را منتشر نکرد. این بار در اقدامی کاملا در تضاد با منافع ملی قصد دارد با روانه کردن دار و ندار ذخایر ارزی کشور قیمت ارز را تا مرداد ماه پایین بکشد و با ژستی که «در 8 سال ما دلار از 1000 رسید به 2000» صحنه را ترک کند و اقتصاد ویران را تحویل روحانی دهد.

چند ماه بعد هم به بهانه افزایش قیمت دلار به دولت تازه روی کار آمده حمله کنند.